1- يقدم الباحث ثلاث نسخ من کل بحث (نسختين + اسطوانة إلکترونية) إلى سکرتارية تحرير المجلة، ومعها رسوم التحکيم، کما يمکن إرسال البحوث إلکترونيًا على الموقع الإلکتروني للمجلة: /https://ijel.journals.ekb.eg
2- يقوم الباحث بتحرير استمارة تعريفية تتضمن بيانات أساسية عن الباحث والتخصص الدقيق له.
3- يجوز لصاحب البحث أن يقترح مجموعة من الأساتذة الذين يرغب في تحکيمهم لبحثه، حيث تختار هيئة التحرير اثنين وثلاثة من الأسماء المقترحة، ويدون اقترحاته فى الاستمارة السابقة.
4- يُفحص البحث مبدئيًا من جانب هيئة تحرير المجلة للتأکد من أن موضوع البحث يقع فى نطاق حدود التغطية الموضوعية للمجلة.
5- تقوم هيئة التحرير باختيار أثنين من المحکمين – ومحکم ثالث إذا لزم الأمر- من بين الأساتذة والمتخصصين في مجال کل دراسة ليقوموا بتحکيم تلک الدراسة أو البحث، وتحديد مدى صلاحيته للنشر، وفقًا لنموذج تحکيم محکم من قبل وحدة المکتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية.
6- تحزف جميع بيانات الباحث من البحث قبل ارساله للتحکيم.
7- ترسل نسختى البحث للمحکمين ورقيًا أو عن طريق البريد الإلکتروني للمجلة (حسب رغبة المحکم) مرفقً بها استمارة تقييم البحث، ويطلب من المحکمين تحديد رايهم فى مدى صلاحية البحث للنشر من عدمه.
8- بعد ورود التقارير من المحکمين يتم فحصها من قبل هيئة تحرير المجلة لاتخاذ قرار نهائي بشان نشر البحث من عدمة وفقًا للحالات الأتية:
أ- رفض المحکمين للبحث: يتم إرسال خطاب للباحث بذلک يتضمن أسباب الرفض کما اوردها المحکمين.
ب- قبول أحد المحکمين للبحث ورفض الاخر: يتم فى هذه الحالة إرسال البحث لمحکم ثالث تختاره هيئة التحرير من ذات التخصص لترجيح الراى عن مدى صلاحية البحث للنشر.
ج- قبول المحکمين للبحث: في هذه الحالة ترسل تقارير التحکيم الوارد من المحکمين للباحث –بعد حزف اسم المحکم – ومعها متن البحث نفسه الوارد من المحکم وبه التعديلات المطلوبة، وبعد إجراء التعديلات يتم إرسلها للمحکم اذا طلب ذلک، أو مراجعتها من قبل هيئة تحرير المجلة اذا لم يطلب أحد المحکمين مراجعتها مرة أخرى.
9- فى حالتى أن يکون البحث صالح للنشر بدون تعديلات، أو قام الباحث بإجراء التعديلات المطلوبة من قبل المحکمين، وتمت مراجعتها، يتم إرسال البحث للمراجعة اللغوية إذا کانت هناک حاجة لذلک، ثم يتم اصدار خطاب قبول النشر للباحث الذى يتضمن تاريخ نشر البحث بالمجلة، وذلک بعد التأکد من تسديد الباحث لرسوم النشر المقررة.